اعتمد شيخنا الشهاب الرملي أنه لا يضر كون المال أو القابض في آخر الحول ببلد آخر اه وهل يجزئ ذلك في البدن في الفطرة حتى لو عجل الفطرة ثم كان عند الوجوب في بلد آخر أجزأ أو لا ولا بد من الإخراج ثانيا إذا كان عند الوجوب في بلد آخر فيه نظر (قوله الشامل لنحو بدو الصلاح) يقتضي جواز التعجيل قبل بدو الصلاح مع أنه قد تقدم امتناع ذلك فتأمله (قوله لنحو بدو الصلاح) أي إذ لا حول هنا (قوله كأن كان المال أو الآخذ آخر الحول بغير بلده إلخ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي الإجزاء فيما لو كان المال عند آخر الحول بغير بلده كما لو كان الآخذ عند الحول بغير بلده اه قال م ر ومحله في الأول إذا انتقل المال بغير اختياره أو لحاجة وإلا لم يجز بخلاف الثاني؛ لأنه لا اختيار له في انتقال البدن اه فليراجع (قوله لم يجزئ واعتمده جمع متأخرون إلخ) الأوجه الإجزاء م ر (قوله لا يحتاج إلخ) قد يمنع بناء على