قوله وهو يستلزم إلخ) قد يمنع بأن غاية ما يلزم من جواز التعجيل اجتماع الشروط عند التعجيل؛ لأن المراد بالأهلية المشترط بقاؤها ما ذكره فليتأمل جدا (قوله نعم يشترط إلخ) ولو كان عنده خمسة وعشرون بعيرا ليس فيها بنت مخاض فعجل ابن لبون ثم استفاد بنت مخاض في آخر الحول فوجهان أصحهما الإجزاء كما اختاره الروياني خلافا للقاضي بناء على أن الاعتبار بعدم بنت المخاض حال الإخراج لا حال الوجوب وهو الأصح كما مر شرح م ر (قوله فتوالدت وبلغت ستا وثلاثين) أي بها كما في الروض وبغيرها بالأولى نعم يختلفان فيما إذا تلفت فتأمل (قوله لم تجزئ تلك إلخ) قال في الروض إن كانت باقية ثم قال في الروض وشرحه وإن بلغت لم يلزم إخراج لبنت لبون؛ لأنا إنما نجعل المخرج كالباقي إذا وقع محسوبا عن الزكاة وإلا فلا بل هو كتلف بعض المال قبل الحول ولا تجديد لبنت المخاض لوقوعها موقعها والتصريح بهذا من زيادته اه فلو بلغت ستا وثلاثين بغيرها وتلفت لزم إخراج بنت لبون كما هو ظاهر (تنبيه)

يتجه أن محل ما ذكره من عدم الإجزاء باعتبار الدفع السابق والنية السابقة فلو نوى بعد أن صارت بنت لبون ومضى زمن يمكن فيه القبض وهي بيد المستحق فينبغي أن تقع حينئذ عن الزكاة أخذا من الحاشية السابقة في الفصل على قول المصنف فإن لم ينو لم يجز على الصحيح وإن نوى السلطان م ر (قوله في المتن وكون القابض في آخر الحول مستحقا)