إذا وصل للمستحقين بعد النية كما لو عزل المالك المال بنية الزكاة فاستقل المستحقون بأخذه فإن قبضهم من يد السلطان بعد نية المالك لا ينقص عن استقلالهم بأخذه بعد نيته فليتأمل.

(قوله من غير إذن له إلخ) مفهومه الإجزاء إذا أذن له في النية ونوى وحينئذ فيحتمل أنه وكيل المالك في الدفع إلى المستحق فلا يبرأ المالك قبل الدفع للمستحق إذ لا يظهر صحة كونه نائب المالك ونائب المستحق أيضا حتى يصح قبضه ويحتمل خلافه (قوله عند الأخذ) قال في شرح الروض كما قاله البغوي والمتولي لا عند الصرف إلى المستحقين كما بحثه ابن الأستاذ وجزم به القمولي اه وما بحثه ابن الأستاذ وجزم به القمولي هو ما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي وكتب بهامش شرح الروض أنه القياس؛ لأنهم نزلوا السلطان في الممتنع منزلته ولذا صحت نيته عند الأخذ فتصح عند الصرف أيضا.

(قوله نيابة عنه) قد يؤخذ منه امتناع نقلها على الإمام في هذه الحالة؛ لأنه يفرق بالنيابة لا بالولاية وهو ظاهر إن لم ينو إلا عند الصرف فإن نوى عند الأخذ ففيه نظر فليحرر (قوله في المتن والأصح أن نيته تكفي) وتكفي نيته عند الأخذ أو التفرقة كما قاله جمع وهو المعتمد شرح م ر (قوله قام غيره مقامه) يفيد أن السلطان نائب المالك حينئذ (قوله نعم لو نوى) أي الممتنع (قوله وعدم اشتراط إلخ) بهذا يندفع أيضا ما يقال تأييدا للإجزاء أنه لو دفع المدين الدين لربه فأخذه بقصد أنه هبة له أو غير ذلك أجزأ اكتفاء بقصد الدافع كما هو ظاهر (قوله وعدم اشتراط علم المدفوع إليه بجهة الزكاة