انتهت (قوله صريح في أنه إلخ) قد تمنع الصراحة وعلى التسليم فالفرق ظاهر (قوله ومن ثم لو انحصر المستحقون) وملكهم فليراجع

(قوله في المتن فإن لم ينو لم يجز على الصحيح) محله ما لم ينو بعد الدفع إليه وقبل صرفه وإلا أجزأ اه ويمكن أن يوجه ذلك بأنه وإن لم يعتد بقبضه لكونه بلا نية إلا أن استدامة القبض قبض فإذا نوى وهو في يد الإمام ومضى بعد النية زمن يمكن فيه القبض حصل القبض المعتد به؛ لأن النية وهو في يده لا تنقص عن النية بعد إفرازه فإذا مضى بعدها إمكان القبض جعل قابضا ويجزئ فيما لو قبضه المستحق بلا نية ثم نوى المالك ومضى بعد نيته إمكان القبض وفيما لو قبضها نحو صبي أو كافر بلا نية ثم نوى المالك وهي في يد القابض ثم رفعها القابض للإمام أو المستحق؛ لأن النية وهي في يد القابض بمنزلة النية عند إفرازها وفيما لو قبض الساعي ما يتتمر رطبا وتتمر في يده ونوى المالك بعد تتمره في يده ومضى بعد نيته إمكان القبض فما تقدم أنه لا يجزئ وإن تتمر في يده يحمل على نفي الإجزاء باعتبار القبض السابق والنية السابقة م ر.

(قوله عند الدفع) يحتمل أن يجزئ نية المالك بعد الدفع له وقبل صرفه أو معه كالوكيل وقد ينظر فيه بأنه ليس نائبا للمالك وإن قيل إنه نائب المستحق فليتأمل (قوله في المتن لم يجز) ينبغي أنه لو نوى المالك بعد الدفع إليه أجزأ