إنما هو إذا كان المستحق لبلوغ الحق محله) تصريح بالفرق بين الإمام والمستحق فحيث كان القابض المستحق وقع المدفوع زكاة إذا نواها الدافع وإن أخذها المستحق قاصدا غير الزكاة كالغصب هذا هو المتجه م ر اه.

(قوله وإنما الذي يتجه ما استظهره إلخ) قد يؤيد ما استظهره ظاهر قوله السابق لكن في المجموع ندب دفع زكاة الظاهر إليه ولو جائرا أي في الزكاة ويجاب بأن محل ذاك إذا أخذها باسم الزكاة لكنه يجوز فيها بخلاف هذا وفيه تأمل فليتأمل (قوله إن أخذها الإمام باسم الزكاة) بهذا يندفع أن يرد على عدم الإجزاء قوله السابق وإن قال آخذها وأنفقها في الفسق؛ لأنه في هذا أخذها باسم الزكاة لكن قصد مع ذلك أن يصرفها في غير مصرفها وما هنا فيما أخذها لا باسم الزكاة فليتأمل (فرع)

شخص نصبه الإمام لقبض ما عدا الزكوات فدفع له إنسان زكاة بنيتها أو نوى بعد الدفع إليه ثم وصلت للإمام