شيخنا الشهاب الرملي من أنه لو نوى عند الإقرار كفى أخذ المستحق أنه يكفي أخذ المستحق من نحو الصبي والكافر وإن لم يعين له المدفوع إليه (قوله إن عين له إلخ) هل ودفع بحضرته (قوله وأفهم قوله إلخ) لا يقال يدفع هذا قوله والصرف إلى الإمام مع أنه أفضل كما صرح به عقبه؛ لأنا نقول لا يدفعه قوله المذكور بل هو يفهم ذلك أيضا إلا أن ما صرح به عقبه قرينة على عدم إرادة ما يفهم منه بل وعلى إرادة ما يفهم من هذا فتأمله (قوله وإن قال إلخ) هذا الضمير للإمام بدليل الكلام بعده (قوله في المتن والأظهر أن الصرف إلى الإمام أفضل) قال الإسنوي محل هذا الخلاف في الأموال الباطنة أما الظاهر فدفعها إلى الإمام أفضل قطعا وقيل على الخلاف المذكور ولفظ الكتاب يوافق الطريقة المرجوحة اه وحينئذ يمكن توجيه المنهاج ما يرد عليه مما نقله الشارح عن المجموع من ندب دفع زكاة الظاهرة للجائر بحمل قوله والأظهر أن الصرف للإمام أفضل على ما يشمل زكاتي الباطنة والظاهرة ولا ينافيه ذكر الخلاف إما؛ لأنه مشى على الطريقة المرجوحة وإما؛ لأنه أراد حكاية الخلاف في المجموع لا في الجميع وعلى هذا لا يشكل مفهوم قوله إلا أن يكون جائرا؛ لأن فيه تفصيلا وهو أفضلية الدفع بنفسه ولا يبعد أن وكيله كنفسه في ذلك ثم رأيت الإسنوي قال (فرع)

لا نزاع في أن تفرقته بنفسه أو دفعه إلى الإمام أفضل من التوكيل ولو اجتمع الإمام والساعي فالإمام أولى قاله الماوردي اه.

(قوله لكن في المجموع ندب دفع زكاة الظاهرة إليه ولو جائرا) هذا لا ينافي