مقبول تأخر حتى تلف ضمن وإن لم يجز الدفع مع الشك لم يضمن ثم رأيت في شرح العباب ما نصه قال الإمام ولو تردد في استحقاقهم فله التأخير اتفاقا وأقره في المجموع وغيره وكأن المراد تردد لا يمنع الدفع إليهم والأوجب التأخير أو إعطاء غيرهم كما هو ظاهر اه وفي العباب في باب قسم الصدقات لا مدعي تلف ماله المعهود أو وجود عيال إلا ببينة اه أي لا يعطيه إلا ببينة وينبغي أن التأخير لإقامة البينة إذا لم يوجد غيره غير مضمن

(قوله وليس للإمام أن يطلبها) أي قهرا كما هو ظاهر (قوله والأوجب الدفع له) ظاهره وإن حضر المستحقون وطلبوها (قوله إن عين له المدفوع له) يشكل هذا القيد على ما يأتي في الشارح وفي الحاشية عن شيخنا الشهاب الرملي أنه لو نوى مع الإفراز فأخذها صبي أو كافر ودفعها للمستحق أو أخذها المستحق أجزأ إلا أن يحمل هذا على غير المحصور وذاك عليه م ر (قوله إن عين له المدفوع له) قضية ما يأتي عن فتوى