قوله ومر رده إلخ) يمكن أن يجاب أيضا بحمل ما في قوله وما تجب فيه على ما يشمل الأصناف الزكوية كالمغصوبات والمجحودات والديون وتشمل الأزمان والأحوال التي يجب فيها أعم من أصل الوجوب أو وجوب الأداء فيندرج الفصل الأول في الباب؛ لأن بيان وجوب الأداء فورا بشرطه بيان لزمن وجوب الأداء فورا ويمكن أن يجاب أيضا بإدخال هذين الفصلين في كتاب الزكاة كالأبواب التي قبلهما إذ لا مانع من اشتمال الكتاب على فصول مندرجة فيه دون أبوابه وإن تقدمت عليها فتأمله (قوله أو لطلب الأفضل من تفرقته بنفسه) فإن قلت ما معنى التأخير لطلب تفرقته بنفسه إذا كان أفضل فإن تفرقته بنفسه لا تحتاج لتأخير قلت معناه أن يمكن الدفع إلى الإمام أو نائبه بحضوره لكن يكون الأفضل تفرقته بنفسه لكون المال باطنا والإمام جائرا لكن لم يحضر المستحقون فيؤخر لحضورهم لا يقال هذا الجواب ممتنع؛ لأن الكلام على تقدير التمكن المستلزم لحضور الأصناف؛ لأنا نقول يكفي في التمكن حضور الإمام أو نائبه كالساعي.

قال في شرح الروض ثم إن لم يطلبها الإمام فللمالك تأخيرها ما دام يرجو مجيء الساعي ونقله في شرح العباب عن الروضة وغيرها ثم ذكر اعتراض الزركشي كالأذرعي عليه بما منه أن تأخيره يضاد وجوب الأداء فورا ثم قال فالحاصل أن المعتمد ما مر عن الروضة ولكون الدفع إلى الإمام فيه البراءة يقينا كما يأتي كان ذلك عذرا في التأخير؛ لأنه أولى بذلك من بعض أعذار ذكروها ومع جواز التأخير يضمن ما تلف بيده كما يعلم مما يأتي (قوله ولم يشتد ضرر الحاضرين) ينبغي رجوعه لجميع ما ذكر (قوله لكنه يضمنه) شامل لمسألة الشك ويتجه أن يقال إن جاز الدفع مع الشك كالدفع لمن ادعى فقرا أو مسكنة فإن قوله