قوله وبحث الأذرعي أن من سبل ملكه طريقا يكون له) قد يقال القياس أن يقال يكون له إن ادعاه وإلا فلمن ملك منه إلى آخر ما يأتي وقياس بحث الأذرعي المذكور به لو وقف ملكه مسجدا كان له أي إن ادعاه وإلا فلمن ملك منه إلى آخر ما يأتي.

ثم رأيت الشارح ذكر هذا على ما يأتي وقد يقال ما بحثه في المسائل الثلاثة ظاهر باطنا وكذا ظاهرا ما لم يمض بعد التسبيل والبناء مدة تحتمل الكثرة إذ لا بد حينئذ للمسبل مع الاحتمال والوجه حمل كلام الأذرعي على ما لو لم يمض بعد التسبيل زمن يمكن فيه الدفن كما لو أخرج الركاز في مجلس التسبيل وكلام الغزي بعد على ما إذا مضى ما ذكر؛ لأنه قبل المضي يعلم أنه كان موجودا قبل التسبيل فيكون ملكا للمسبل ولم يخرج عن ملكه بالتسبيل وبعد المضي صارت اليد للمسلمين مع احتمال أن يكون دفن بعد التسبيل وأنه كان مملوكا لبعضهم بطريق شرعي ويؤيد هذا التفصيل أو يعينه ما سيأتي في تنازع نحو البائع والمشتري من قوله هذا إن احتمل صدقه ولو على بعد إلخ فتأمله وهذا كله في مملوك سبل وأما لو بنى مسجدا في موات فإنه يصير مسجدا من غير تقدير دخوله في ملكه.

والوجه فيما وجد فيه أنه إن وجد قبل مضي زمن يمكن دفنه فيه بعد صيرورته مسجدا فهو على إباحته فيملكه واحدة إذا لم يسبق ملك أحد عليه وإن وجد بعد مضي زمن يمكن دفنه فيه فهو لقطة؛ لأن اليد صارت للمسلمين كما تقدم (قوله وتعجب منه الغزي إلخ) اعتمد م ر ما قاله الغزي (قوله يرده قول الأذرعي إلخ) أقول: بل قول المتن الآتي أو في ملك شخص إلخ مع التأمل فتأمل (قوله فاليد له ثم لورثته ظاهرا) هذا ظاهر إن لم يمض بعد الوقف ما يمكن فيه الكنز.

أما إذا مضى ذلك فاليد