في المتن علم مالكه) شامل لنحو الذمي ولا ينافيه ما سيأتي في التنبيه؛ لأن ذاك في الجاهلي المجهول الموجود بغير الملك وللحربي وظاهر أن حكمه كبقية أمواله وفي الروض وإن وجد في ملك أي لحربي في دار الحرب فله حكم الفيء أي إن أخذ بغير قهر كما في شرحه لا إن دخل بأمانهم أي فيرد أي على مالكه وجوبا وإن أخذ أي قهرا فهو غنيمة اه.

وفي العباب وما وجد بمملوك بدار الحرب غنيمة مطلقا قال في شرحه أي سواء أخذه قهرا أم غير قهر كسرقة واختلاس وأما قول الإمام في القسم الثاني إنه فيء أي الذي اعتمده الروض فاستشكله الشيخان بأن من دخل دارهم بلا أمان وأخذ مالهم بلا قهر إما أن يأخذه خفية فيكون سارقا أو جهارا فيكون مختلسا وهما خاصة ملك الآخذ واعترض الإسنوي ما ذكراه من اختصاص الآخذ بهما بأن الصحيح الذي عليه الأكثرون أنه غنيمة مخمسة اه ويجاب بحمل كلامهما على أن المراد اختصاص الآخذ بما عدا الخمس (قوله في المتن وإنما يملكه الواجد وتلزمه الزكاة إلخ) أي إن كان أهلا للزكاة وهل يشمل الأهل الصبي والمجنون؛ لأن الظاهر ملكهما ما استخرجاه والزكاة تجب في مالهما (فرع)

المكاتب يملك ما يأخذه من المعدن أي والركاز ولا زكاة عليه وما يأخذه العبد فلسيده أي فتلزمه زكاته روض (قوله نظير ما يأتي عن المجموع) الآتي ليس زائدا على هذا إلا بالقيد الآتي