للمسلمين وقد نسخت يد الواقف على قياس ما يأتي في مسألة التنازع وليس نظير مسألة المشترك المذكورة؛ لأن يده ثابتة في الحال بخلاف يد الواقف المذكور وحينئذ فالقياس أن ما وجد فيه لقطة فليتأمل (قوله واليد له) خرج ما لو كانت لناظره فانظره لو ادعاه الناظر حينئذ ويتجه أنه له إن لم يحتمل سبق وضع يد الموقوف عليه ودفنه إياه وإلا فلا؛ لأن يده نائبة عن الموقوف عليه (قوله بلا يمين) اعتمده م ر (قوله وقال الإسنوي إلخ) اعتمده أيضا م ر (قوله بل وإن نفاه) فيه نظر والوجه خلافه إذ ليس وجوده عند الإحياء قطعيا وحينئذ فإذا نفاه هو أو ورثته حفظ فإن أيس من مالكه فلبيت المال (قوله وإن نفاه) فيه نظر وعبارة شرح الروض تخالفه فالوجه خلافه وعليه فهل قياس قول المصنف السابق وإلا فلقطة أنه هنا لقطة أو مال ضائع (قوله فإن قال بعض الورثة) هذا مفروض في شرح الروض في ورثة من قبل المحيي ثم قال في المحيي فإن مات المحيي قام ورثته