حينئذ في إفراد ضمير جفافه وتثنية ضمير ليخرجهما؛ لأن مرجع الأول حينئذ مفرد، وهو الثمر والثاني مثنى، وهو التمر والزبيب، ولا حاجة إلى التأويل الذي ارتكبه المبني على اتحاد المرجع في الموضعين فيرد الإشكال المحوج لبيان الحكمة الواضحة فليتأمل.

(قوله: إذ كلامهم كالصريح في امتناع استقلال الملاك بالقسمة إلخ) انظر ما تقدم قبيل والحب مصفى من تبنه (قوله فليحمل ذلك على ما إذا إلخ) إن أراد حمل البحث المذكور فلا يخفى ما في هذا الحمل كما يدرك بالتأمل (قوله: على ما إذا انقطع حقهم) قد يقال: قد فرض أنه ضمن حصته أو