فيما عدا نصيب المستحقين اه وكذا ظاهر عبارة الروض وأصله وغيرهما، ولا يخلو عن الإشكال، وقد يدفع بأنه لا يؤمن أن يتلف ما عدا قدر الزكاة، وإن لم يلزمه فيما إذا تلف بغير تقصير إلا حصة الواجب من ذلك الباقي كما يدل عليه قوله: الآتي آخر الصفحة أو بعضه زكى الباقي، والأولى دفعه بأنه تصرف في حق غيره؛ لأن ما تصرف فيه من كل أو بعض فيه حق للمستحقين نعم إن استثنى في البيع قدر الزكاة على ما يأتي آخر الباب فيتجه عدم التحريم

(قوله: لأن الغالب أن المسروق إلخ) قد يجاب أيضا بأن المراد بالهلاك فواته عن يده

(قوله: في المتن أو بمحتمل) قال الإسنوي أي: وكان مقدارا يقع بين الكيلين في العادة كالوسق في المائة ثم قال: إنما قيدنا المحتمل في كلام المصنف بما يقع بين الكيلين احترازا عما فوق ذلك مما هو محتمل أيضا كالخمسة في المائة فإن الرافعي قد جزم بأنه يقبل ويحلف عند التهمة، وحكى الوجهين فيما يقع بين الكيلين خاصة فلذلك شرحنا به كلامه هنا اه ووجه تخصيص الخلاف بما يقع بين الكيلين عدم تحقق النقص، واحتمال أنه من تفاوت الكيل (قوله: وبين قدره) أي وإلا لم يسمع دعواه

(قوله: لزمه مثله) لزوم المثل هو الأوجه م ر (قوله وترجيح الروضة إلخ) عبر في الروض بقوله: لزمه عشر الرطب فقال في شرحه أي قيمته