في الشق الأول ثم للساعي أن يبيع نصيب المساكين للمالك أو غيره، وأن يقطعه ويفرقه بينهم يفعل ما فيه الحظ لهم اه وسكت عن ذلك في الشق الثاني والظاهر أنه كالأول كما هو ظاهر عبارة الشارح، وظاهر عبارة الروضة المذكورة أنه لا يلزم واحدا من الساعي أو المالك تجفيفه، وإن أمكن خلاف قول الشارح، وإلا لزمه على الأوجه لكن قول الروضة يفعل ما فيه الحظ يفيد أن عليه مراعاة الحظ فقد يؤخذ منه وجوب التجفيف إذا كان أحظ.

(قوله: وإلا لزمه) ظاهره لزوم الساعي فليراجع (قوله: وبحث بعضهم أن للمالك الاستقلال بالقسمة) انظر هذا مع ما يأتي قبيل قول المتن وقيل: ينقطع بنفس الخرص (قوله: استئذان العامل) أي: في القطع (قوله: لأنهم) أي: المستحقين (قوله: فإن قطع بغير إذنه، وقد سهلت مراجعته عزر) مفهومه أنه لا يعزر إذا عسرت مراجعته، ولعله إذا احتيج للقطع ثم هذا مع قوله: وللمالك الاستقلال بالقسمة يفيد جواز الاستقلال بها دون القطع (قوله: بل ما يجف) أي: لا رديئا ولا مع طول الزمن؛ إذ هما مما لا يجف كما تقدم ومثلهما ما ضر أصله أو خيف عليه (قوله: ثم مالا إلى قول ابن كج) اعتمده م ر

(قوله: أو معطوف على فاعل يعتبر) فيه حزازة مع قوله فعشرة أوسق (قوله: ولو في قشرته الحمراء) أي: السفلى، وهذه المبالغة تقتضي أن نصابه عشرة