قوله: وكذا ما ضر) أي، وإن كان يجف (قوله: وإن كان رطبا للضرورة) فيه إشعار بأنه لم يصل حدا يصلح لتجفيفه، ويناسب ذلك قوله: قبل أوانه، وإلا فلو كان وصل إلى ذلك كان القياس اعتبار تجفيفه، وأنه لا يجزئ بدونه فليتأمل (قوله: لزمه تمر جاف) لزوم التمر الجاف هو بحث الرافعي الآتي في الفروع آخر الباب (قوله: لأن الزكاة لم تتعلق بعينه) أي: بل بالتمر الجاف أو القيمة (قوله: فيبطل البيع في الكل) فيه نظر (قوله: لعدم العلم) يكفي العلم عند التوزيع (قوله: وللساعي قبضه إلخ) كأنه متعلق بما تقدم أن له قطع ما لا يجف، وما ضر أصله أو خيف عليه ثم رأيت عبارة الروض مصرحة بتعلق هذا بما ذكر وترتبه عليه وحينئذ فقوله وبعد قطعه مشاعا إلخ المصرح بصحة القبض والإجزاء لا يخالف ما في الحاشية الأخرى عن الروض من عدم إجزاء ما قبضه الساعي رطبا؛ لأنه غير ذلك (قوله: وبعد قطعه مشاعا ثم يقسمه إلخ) هذا الكلام نص في صحة القبض في هذه الحالة وإجزائه عن الزكاة فالقول بأن قبضه رطبا لا يجزئ، وإن تتمر في يده لا يخالف هذا؛ لأنه مفروض في غيره.

(قوله: وبعد قطعه إلخ) وهل له أخذ قيمة عشر المقطوع وجهان قال في شرح الروض: والأشبه في الشرح الصغير المنع قال في المجموع: وهو الصحيح اه.

(قوله: وله بعد قبضه بيعه إلخ) عبارة الروضة