(قوله: والمعتبر فيه من كل نوع الوسط) قد يقال: أوساط الأنواع مختلفة ثقلا وخفة فيلزم اختلاف مقدار النصاب باختلافها (قوله: وهو بالإردب المصري ستة أرادب إلا سدس إلخ) وقال القمولي: ستة أرادب وربع فجعل القدحين صاعا كزكاة الفطر وكفارة اليمين واعتمده شيخنا الشهاب الرملي

(قوله: ويعتبر تمرا أو زبيبا إلخ) قال في الروض فإن أخذ الساعي الزكاة رطبا ردها اه وهل محل ردها إن بين، وإلا كان تبرعا كما يأتي في باب زكاة النقد فيما إذا أخذ الرديء عن الجيد أو المكسور عن الصحيح أو يفرق فيه نظر، والقلب إلى الأول أميل فليراجع قال في الروض: فإن أخذ الساعي الزكاة رطبا ردها، ولو تلفت فقيمتها، ولو جففها، ولم تنقص لم يجز اه وقوله فقيمتها أي: بناء على أنه متقوم كما بينه في شرحه، وقوله: لم يجز هو المعتمد؛ لأنه ليس بصفة الوجوب عند القبض كما لو قبض المستحق سخلة فكملت بيده لا تجزئ بخلاف ما سيأتي في المعدن أنه إذا قبضه الساعي مختلطا ثم ميزه فإن كان قدر الواجب أجزأه، وإلا رد التفاوت لو أخذه وذلك؛ لأنه بصفة الوجوب لكنه مختلط بغيره، ومثله ما لو قبض الحب بعد جفافه في قشره ثم ميزه فإن كان قدر الواجب أجزأ، وإلا رد التفاوت أو أخذه وذلك؛ لأنه عند القبض بصفة الوجوب لكنه مختلط بقشره ونحوه (قوله: في المتن وإلا فرطبا وعنبا) قضيته امتناع إخراج البسر وعدم إجزائه نعم إن لم يتأت منه رطب فالوجه وجوب إخراج البسر وإجزاؤه م ر