الواجبين عن بعض الآخر لكن قد يتوجه أنه حيث صلح للبدلية في البعض فليصلح في الكل، وإلا احتاج لفرق واضح

(قوله: ولا يشكل عليه ما يأتي من تعين الأغبط) قال في شرح الروض: وهو لا يكون إلا أحدهما (قوله: مع إمكان تقليله) أي: بما مر بقوله فله في تلك الأحوال الخمسة إلخ (قوله: إن كان من غير الكرام) فإن قلت: كيف يتصور كونه الأغبط، وهو من غير الكرام قلت: يمكن أن يجري هنا ما ذكره أول الفصل الآتي بقوله: فإن قلت ينافي الأغبط هنا إلخ (قوله: وإنما يخير فيما يأتي في الجبران) أي: بين الشاتين والعشرين درهما (قوله: والنزول) أي: بينهما (قوله والأغبط فيهما أولى) أي: لا واجب (قوله: إن تصرف لنفسه) خرج الوكيل والولي (قوله: ما لم يعتقد الساعي إلخ) هلا قدم هذا عقب قوله: ولا يجزئ غيره فتأمله (قوله: