إذا كانت الأغبطية بزيادة القيمة) وإلا فلا يجب شيء قاله الرافعي شرح م ر، وخرج ما إذا كانت بغير ذلك مما تقدم

(قوله: وأمكنه تحصيلهما) ينظر وجه هذا التقييد فإنه إذا لم يمكنه تحصيلهما فله دفع بنت لبون عنده وأخذ الجبران، وإن جاز له أيضا إخراج القيمة كما تقدم قبيل والمعيبة كمعدومة كما أن من أمكنه تحصيلهما كان له دفع بنت لبون عنده وأخذ الجبران، وله تحصيلهما فهو مخير بينهما ولهذا قيد قوله دفعها بقوله إن شاء ويجاب (قوله: إخراج ما يكون فيه من النقرة قدر الواجب) أي: أو أقل إذا رضي المالك كما هو ظاهر؛ لأن الحق له بقي أنه يلزم من إعطائه ما يكون نقرة قدر الواجب التطوع بالغش، وهو حق المستحق اللهم إلا أن يحسب أو لا يكون له قيمة