إن لم يحصل الآخر الأغبط) أي: وإلا تعين الأغبط وينبغي أو المساوي في الغبطة أي: ولا يتعين ما بماله (قوله: ولا صعود) أي بالجبران (قوله: وإلا يوجد بماله أحدهما) أي: واحد منهما (قوله: أو بعض أحدهما) لعل الأولى بدل هذا أو أحدهما، وبعض الآخر فتأمله (قوله: أو بعض أحدهما) أي: أو فقد بعض أحدهما، ولا يخفى أن المفهوم منه أنه وجد أحدهما وبعض الآخر دون بعض، وليس بصحيح، ولا مرادا، وعبارة شرح المنهج في هذا المقام: وإلا أي: وإن لم يوجد أو أحدهما بماله بصفة الإجزاء بأن لم يوجد شيء منهما أو وجد بعض كل منهما أو بعض أحدهما أو وجدا أو أحدهما لا بصفة الإجزاء فله تحصيل ما شاء اه فقوله: أو بعض أحدهما أي: أو وجد بعض أحدهما أو فقد أحدهما ووجد بعض الآخر، وهذا ما أراده الشارح بقوله: أو بعض أحدهما لكنه في شرح المنهج عبر بالوجود فأصاب المقصود بخلاف الشارح فإنه بالفقد فلم يصب المقصود فتأمله أقول الشارح أصلح هذا المحل طب (قوله: في تلك الأحوال الخمسة) أي: المذكورة بقوله: بأن فقد كل منهما إلخ (قوله: مع الجبران لكل) أي: من الباقي (قوله: كذا قيل) كلام شرح الروض موافق لهذا القيل فإنه قال: وظاهر أنه يجوز له أن يجعل الحقاق أصلا وينزل إلى أربع بنات لبون يحصلها ويدفع أربع جبرانات ثم قال: وكلامهم يقتضي ذلك (قوله: عن الآخر) كأنه احتراز عما ذكر قبل التنبيه إن صلح فيه أحد