ولا يكلف كريمة) إشارة إلى جواز دفعها وظاهر أن محله في غير نحو الولي والوكيل؛ إذ عليهما رعاية مصلحة المالك، والمصلحة في دفع غيرها، وظاهر العبارة أنه لو كان جميع الخمس والعشرين كرائم إلا واحدة فهزيلة جاز إخراجها وقياس ذلك أنه لو كان عنده ست وسبعون كرائم إلا واحدة فهزيلة جاز إخراجها مع كريمة فليراجع ذلك (قوله: وإبله مهازيل) أي: هزالا ليس عيبا
(قوله: إذا كان مع وجود فرضين عنده هو الأغبط) هل أو المساوي في الغبطة (قوله: وهو كذلك) أي: كما في الروض وشرحه، وإن لم يذكر الشرط المذكور (قوله:
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٧