أي: عن الإبل (قوله: فإن لم يجد صحيحة إلخ) يحتمل أن المعتبر هنا، وفيما بعده عدم الوجدان في البلد، وما حواليه مما دون مسافة القصر (قوله: فرق قيمتها دراهم) قد يشكل الحال بأن قيمة الصحيحة المجزئة لا يمكن الوقوف عليها لعدم انضباطها بتفاوتها جدا إلا أن يقال: الواجب قدر قيمة أي: صحيحة مجزئة تجزئه بقي أنه هل يعتبر قيمتها بالبلد مطلقا أو إن كان وجد فيها شيء قبل أو لا مطلقا راجعه (قوله: لا يتأتى على الأصح أنه أصل) أي: هنا

(قوله: وهو بنت مخاض فما فوقها إلخ) هل يشترط الصحة والكمال في بنت المخاض، وما فوقها، وإن كانت إبله مراضا؛ لأن إجزاء ذلك لم يخرج عن كون الواجب في الذمة؛ إذ الواجب ليس في المال؛ إذ الواجب أصالة الشاة، وهي في الذمة، وما ذكر بدل عنها، أو يعتبر صفة المال هنا أيضا فيه نظر والمتجه الأول إلا أن يوجد نقل بخلافه فليراجع (قوله: ثم بدلها عند فقدها) يوافقه قول الروض فرع تجزئ بنت مخاض ثم بدلها في خمس من الإبل إلى خمس وعشرين اه وقوله ثم بدلها في نسخة أو بدلها كما قاله في شرحه وقوله بدلها قال في شرحه من ابن لبون ونحوه كما سيأتي اه.

وفي شرح الإرشاد للشارح تجزئ بنت المخاض أو بدلها عند فقدها من ابن لبون أو نحوه كما يأتي، وكلام المجموع لا ينافي ذلك بل يقتضيه خلافا لما فهمه الإسنوي اه لكن قال في المنهج ويجزئ بعير الزكاة قال في شرحه وأفادت إضافته إلى الزكاة اعتبار كونها أنثى بنت مخاض فما قوقها كما في المجموع اه.

وقضيته عدم إجزاء الذكر هنا، وإن أجزأ عن خمس وعشرين عند فقد بنت المخاض واعتمده