شيخنا الإمام أبو الحسن البكري في شرحه فقال، ولا يجزئ ابن لبون، وإن أجزأ في غير هذا المحل اه فقد تبعا ما قاله الإسنوي فليتأمل (قوله: عند فقدها) أفاد أنه لا يجزئ مع وجودها (قوله: فلو أخرجه عن خمس مثلا وقع كله فرضا لتعذر تجزيه بخلاف مسح كل الرأس في الوضوء) في شرح العباب في قول العباب في باب الوضوء وإذا عم رأسه، ولو دفعة فما يقع عليه الاسم فرض، والباقي تطوع، في سياق النقل عن المجموع بعد أن ذكر خلافا في ذلك ما نصه: ومن نظائر ذلك ما لو طول قيام الفرض أو الركوع أو السجود زيادة على قدر الواجب فقيل الواجب الجميع وقيل القدر الذي لو اقتصر عليه أجزأه، وما لو أخرج بعيرا عن خمس من الإبل فقيل الواجب الخمس.

وقيل الواجب الجميع، وما لو نذر أن يهدي شاة أو يضحي بها فأخرج بدنة فقيل الواجب السبع وقيل الواجب الجميع والأصح الأول إلى أن قال اه وما رجحه من أن الباقي تطوع جرى عليه أيضا في التحقيق هنا، وفي الروضة في بابي الدماء والأضحية، وفي المجموع في النذر لكنه رجح في الزكاة أن الزائد في بعيرها فرض، وفي بقية الصور نقل وقال إن الأصحاب متفقون على تصحيحه وكلام الروضة وأصلها ربما يفهمه وبنقله الاتفاق عليه يعلم أنه المعتمد اه وبجواب السؤال الذي أورده هنا يظهر الفرق بين مسألة الزكاة، وما لو نذر أنه يهدي شاة أو يضحي بها؛ لأن شاة نحو النذر والأضحية مقابلة شرعا بجزء من البدنة.

(قوله: لأن القيمة تخمين) قد يقال: هذا لا يمنع إمكان التجزيء مع اعتبار الشرع التقويم، وإن كان تخمينا فيما لا يحصى من المسائل ، وفيه ما يأتي في الفصل الآتي (قوله: لأن القيمة إلخ) وأيضا فالشاة ثم قد تساوي البعير قيمة، أو تزيد عليه فيها فلا يتصور نسبة أصلا

(قوله: في المتن فإن عدم) أي: في ماله بدليل، ولا يكلف شراءها إلخ