في الحول الثالث، وفيما قاله العمراني نظر ظاهر (قوله: في المتن واللبون) معطوف على " المخاض " وقوله: " والحقة " معطوف على " بنت "

(قوله: حملا للمطلق على المقيد كما في الأضحية) الحمل كما في الأصول بالقياس فليحرر القياس هنا (قوله: ولا يجوز العدول عنه) أي: عن غنم البلد هنا، وفيما يأتي في زكاة الغنم إلخ مثله في الروض وشرحه، وقد يفهم منه أنه في زكاة الغنم لا يجزئ ما دون غنم البلد وإن كان مثل غنمه، ولا يخفى إشكاله للقطع بإجزاء المخرج من غنمه، وإن كان دون غنم البلد فكيف لا يجزئ إخراج مثله إذا كان دون غنم البلد مع أنه لا يتعين الإخراج من عين غنمه، والوجه أن المراد أنه لا يجزئ ما دون غنم البلد إذا كان أي: غنم البلد دون غنمه أو مثله أما إذا كان أعلى وأخرج من دونه الذي هو كغنمه هو فلا وجه إلا للإجزاء بل هذا من غنمه؛ لأنه لا يجب الإخراج من عينها بل يجوز مماثلها ولو بالشراء بل قد يقال: غنم البلد في قوله: لا يجوز العدول عنه شامل لغنمه هو فليتأمل (قوله: وحينئذ قد يمتنع) أي: كأن يكون المثل أحد النوعين، والآخر دونه اه.

(قوله: ويتعين الضأن)