لا منشأ له إلا الغفلة والغلط فنعوذ بالله من الهجوم على تغليط الأئمة من غير تثبت ومراجعة للأفاضل السنين العديدة نعم يرد عليهم شيء آخر غير ما ذكره، وهو أنه إذا كانت قيمة كل من الست في العام الثاني قدر قيمة شاة، وفي الثالث قدر قيمة شاتين وفرضنا أن قيمة كل في العام الأول قدر قيمة شاة فقد ملك المستحقون بتمام العام الأول قدر قيمة شاة فقد ملك المستحقون بتمام العام الأول واحدة وبتمام الثاني أخرى فينقص النصاب فلا يجب ثلاث شياه كما قالوا بل ثنتان وبالأولى البعض إذا فرضنا أن قيمة كل في العام الأول دون قيمة شاة مع أن إطلاقهم شامل لذلك فليتأمل إلا أن يجاب بأنه إذا صارت مع كل ابتداء الحول الثالث تساوي قيمة شاتين فهي قدر واجب العام الأول والثاني والباقي بعده نصاب فيجب فيه للعام الثالث شاة أخرى فليتأمل.

(قوله: واعترض بأن الصواب إسقاط كل) أي: وإبدالها بلفظ واحدة فيقال: إن كانت قيمة واحدة من الست تساوي إلخ كذا يظهر أنه المراد (قوله: كما بينته في شرح العباب إلخ) قال في العباب: ولو لم يزك أربعين غنما أو خمسا من الإبل حولين، ولم تتوالد ثم زكاها من غيرها أو من عينها لزمته شاة فقط للحول الأول اه أي: لأن المستحق شريكه فهو شريك في المثال الأول بشاة، وفي الثاني بقدر قيمة شاة، والخلطة معه غير مؤثرة؛ إذ لا زكاة عليه لعدم تعينه ثم قال في العباب أو أي: لم يزك ستا أي: من الإبل ثلاثة أحوال لزمه ثلاث شياه إن كان إذا أخرج لكل سنة بقي النصاب قال الشارح في شرحه: هذا ما في الجواهر عن الشيخ أبي حامد وعللوه بأنه إذا أخرج في كل سنة شاة كان الباقي نصابا قال العمراني: وهذا صحيح إن كانت قيمة كل واحدة من الست تساوي قيمة شاة في الحول الثاني وقيمة شاتين