قياس اعتبار الأخف عددا اعتباره سنا ثم ظاهر الكلام أنه لا فرق في هذا الحكم بين كونه بصورة أحدهما أو لا، وقد يؤيد بأنه لو اعتبر الصورة لأحدهما لكان القياس إلحاقه به في سائر أحكامه اه

(قوله إن كانت إلخ) أي: لأنها إذا ساوت في الثاني قيمة شاة أي: وهي الواجبة في الأول كان الباقي في الحول الثاني بعد واجب الأول نصابا، وفي الثالث قيمة شاتين أي: وهما واجب الأول والثاني كان الباقي في الحول الثالث بعد واجب الأول والثاني نصابا هذا معنى كلام العمراني فيما يظهر فتأمله ثم رأيت الفتى شيخ المصنف قال معترضا على القمولي: الصواب حذف لفظة كل من كلام العمراني فتأمله اه ومع ذلك ففيه نظر أيضا، وإن تبعه المصنف فقال في تجريده: اعتبار كونها بقيمة شاتين في الثالث لا يتجه، وفي تخصيصه ذلك بالشاتين نظر أيضا وقول الفتى الصواب إلخ أي: لأنه إذا ساوت واحدة فقط ما ذكر كان الباقي في كل من الحول الثاني والثالث بعد قدر واجب الأول والثاني نصابا فتأمله، وإنما الذي يتجه في هذا المحل أن يقال: إنه يشترط في الشاة في الخمس أن تساوي نحو قيمة خمس بنت مخاض ومر أيضا آنفا أن المستحقين شركاء في الخمس بقدر قيمة الشاة الواجبة فيها، وأن الوقص عفو فلا تتعلق به الزكاة.

وبهذا الأخير يتبين أن ما قاله الشيخ أبو حامد مبني على الضعيف أن الواجب يتعلق بالوقص أيضا أما على الصحيح فالشاة في الحول الثاني متعلقة بالخمس فقط فيلزمه وقصها، وكذا في الثالث فلا فرق بين الخمس والست، وما فوقها إلى العشر فجزم المصنف بما قاله الشيخ غفلة عما ذكرته وإنما الصواب أن حكم ذلك حكم الخمس فيما قدمه فيه آنفا وعلى التنزل، واعتماد كلام الشيخ يوجه ما ذكره بأن المستحقين شاركوه في الحول الثاني بقيمة شاة، والغالب نقصهما عن قيمة واحدة من الست، وفي الثالث شاركوه بقيمة شاتين، والغالب فيهما ذلك أيضا فصح قول الشيخ تعليلا لما ذكروه إذا أخرج في كل سنة شاة كان الباقي نصابا فتأمل ذلك فإنه مما يشتبه، ومن ثم غلط فيه المصنف وغيره اه وأقول: لا يخفى أن الشارح استند في حكمه على المذكورين بالغفلة والغلط إلى أن الوقص لا تتعلق به الزكاة.

والبعير السادس في المثال وقص فلا تتعلق به الزكاة فهو كالعدم فلا يجب للعام الثاني والثالث شيء لنقص النصاب، وهو الخمس لملك المستحقين بتمام العام الأول مقدار شاة منها ولقائل أن يقول إذا نقص النصاب بعد تمام العام الأول بملك المستحقين ما ذكر كمل من البعير السادس، ولا تكون التكملة وقصا؛ لأن الوقص ما زاد على النصاب والتكملة حينئذ غير زائدة فينعقد الحول الثاني لتحقق النصاب بالتكملة بالنسبة إليه أيضا وهكذا وبهذا يظهر أن ما ادعاه من الغفلة والغلط