تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على قوله " فإن اختلف النوع " إلى " فالمرأة " (قوله: فهل يراعى في الموقف الرجل إلخ) قد يقال بقي احتمال رابع في غير من بتابوت واحد وهو مراعاتها بأن تجعل عجيزة المرأة بإزاء رأس الرجل ويحاذيهما والمتجه لي ترجيح هذا الاحتمال ما لم يصد عنه نقل ثم رأيت التصريح به فيما يأتي في الحاشية عن شرح الروض فينبغي أن يحمل تردد الشارح على ما إذا لم يرد أن يحاذي برأس الرجل عجيزة المرأة أو لم يمكن ذلك كأن يكونا في تابوت واحد اه.

(قوله: ولعل الثاني أقرب) اعتمده م ر (قوله: أما المأموم فيقف حيث تيسر) لو كان المأموم واحدا وتعارض وقوفه على يمين الإمام وبإزاء رأس الرجل أو عجيزة المرأة فالوجه أن المطلوب وقوفه عن اليمين ولو تعدد المأموم وقاموا صفا خلف الإمام فمن تيسر له الوقوف بإزاء ما ذكر والوقوف بمحل آخر عن يمين الإمام لم يبعد وقوفه بإزاء ما ذكر كالإمام لأن زيادة المعنى المقصود بالوقوف بإزاء ما ذكر كالستر في الأنثى.

(قوله في المتن: ويجوز على الجنائز صلاة) علم من تعبيره بالجواز أن الأفضل إفراد كل بصلاة شرح م ر (قوله: فالمرأة) قال في شروح الروض ويحاذي برأس الرجل عجيزة المرأة اه.

(قوله: نعم بحث الأذرعي ومن تبعه تقديم الأب على الابن) هلا قال: والأم على البنت

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٣ · ص ١٥٧