قوله: فيقدم الأسبق مطلقا) ينبغي أن المراد السبق إلى الموضع بين يدي الإمام (قوله: ثم يقرع) قال في شرح الروض ولك أن تقول: لم لم يقدموا بالصفات قبل الإقراع كما يأتي نظيره انتهى وفرق غيره بأن التقديم هنا ولاية فلم يؤثر فيه إلا الإقراع بخلافه في نظيره المذكور أي القرب إلى الإمام فإنه مجرد فضيلة القرب إلى الإمام فأثرت فيه الصفات الفاضلة وفرق بغير ذلك أيضا فراجعه وقد يشكل على الفرق المذكور أنه يقدم بعض الأولياء على بعض بالصفات مع أنه ولاية إلا أن يجاب بأن ما هنا فيه ولاية على ميت الغير (قوله: وإلا أقرع) هلا قدم بالسبق قبل الإقراع (قوله: وفارق ما مر) أي في التقريب إلى الإمام أي حيث يقدم هناك بالفضل وإن لم يرضوا ولا يعتبر الإقراع وهنا إنما يقدم به إذا رضوا وإلا أقرع.

(قوله: على من شك في إسلامه) يدخل فيه مسألة السبي المذكور ويشمل مجهول الحال بدارنا والوجه أنه كالمسلم أخذا مما يأتي في شرح ولو وجد عضو مسلم من قوله وكالمسلم في ذلك مجهول الحال بدارنا إلخ (قوله: وإن لم يثبت) أي الإسلام أي بشهادة العدل بالنسبة للإرث ونحوه وفي العباب فرع لو تعارضت بينتان بإسلام ميت وكفره غسل وصلي عليه ويدعى له كما مر أي مع قوله إن كان مسلما أو شهد واحد وواحد فلا خلافا للمتولي انتهى.