عن الإمام قال وهنا دقيقة وهي أن من سلم في خلال صلاته قصدا فإن قصد التحلل فقد قصد الاقتصار على بعض ما نوى وإن سلم عمدا ولم يقصد التحلل فقد حمله الأئمة على كلام عمد مبطل وكأنهم يقولون لا بد من قصد التحلل في حق المتنفل الذي يريد الاقتصار اه. ما في الخادم عن الإمام ولا يخفى أن قوله فقد قصد الاقتصار إلخ دال على أن قصد التحلل مع التعمد متضمن لنية الاقتصار وأن قوة الكلام دالة على أن صورة المسألة أنه أراد السلام في خلال الصلاة أي بأن نوى أربعا مثلا ثم تشهد من ركعتين ثم أراد السلام بدون تقدم نية الاقتصار فإن قصد التحلل كان قصد التحلل متضمنا لقصد الاقتصار وصحت صلاته وإلا فلا وحينئذ يظهر اندفاع ما دفع به الشارح.

فقوله إلا بنيته إياه قبل فعله إلخ قلنا الإمام يقول السلام على الوجه المذكور متضمن لنيته إياه وهو واقع قبل فعله ولا يضر تقدم التشهد لأن زيادته في النفل وإن لم يقصده ابتداء لا تؤثر فاندفع قوله وحينئذ إلخ ما ذكره غاية الأمر أن محل الاحتياج إلى نية التحلل إذا لم يسبقها نية النقص وكلام الإمام لا ينافي ذلك لكنه مفروض فيما إذا لم يسبق تلك النية السلام نعم للشارح أن ينازع الإمام في كفاية نية التحلل عن نية النقص، وهذا أمر آخر فليتأمل لا يقال قول الإمام الذي يريد الاقتصار يقتضي وجود نية الاقتصار فيشكل لأنه لا حاجة معها لنية التحلل لأن معنى كلام الإمام أنه لا بد من تحقق إرادة الاقتصار أي حيث لم ينو خصوصه من نية التحلل فتدبره فإنه أمر دقيق أو مراده بالذي يريد الاقتصار الذي لا يكمل صلاته.

(قوله إلا في الجنازة) كذا قيل ويؤخذ من قول المصنف في الجنائز كغيرها عدم زيادة وبركاته فيها أيضا (قوله مرتين يمينا وشمالا) قال في العباب وأن أي ويسن أن يفصل بينهما وأن يجعل الأول عن يمينه والثاني عن يساره وكره عكسه اه. قال في شرحه بخلاف ما لو سلمهما عن يمينه أو عن يساره أو تلقاء وجهه فإنه يكون تاركا للسنة ولا يكره إلا على ما يأتي عن المجموع اه. بقي ما لو سلم الأول عن اليسار فهل يسن له حينئذ جعل الثاني عن اليمين ينبغي نعم (قوله وتحرم الثانية)