ولم يختل إلا مجرد وضعها بقصد الاعتماد فألغي دون الهوي إليه (قوله والجلوس) أي لأنه لسقوطه على جنبه فات الهوي المعتبر لعدم الاستقامة فيه وعبارة الروض بل يجلس ثم يسجد اه. وإنما وجب الجلوس لاختلال الهوي قبل السجود (قوله وإن ترتفع أسافله إلخ) فلو انعكس أو تساويا لم يجزئه، نعم لو كان في سفينة ولم يتمكن من ارتفاع ذلك لميلها صلى على حسب حاله ووجبت عليه الإعادة لندرته م ر (قوله على أعاليه) قال في شرح العباب وشرح الإرشاد وهي رأسه ومنكباه اه. وقضيته إخراج الكفين ويظهر أن إخراجهما غير مراد وأن السكوت عنهما للزوم الارتفاع عليهما بحسب العادة وإن أمكن خلافه بأن يرفعهما على أسافله أو يساويهما ويضعهما على دكة مرتفعة أمامه ثم رأيت التنبيه الآتي (قوله لا يمكنه معها) قد يقال العلة المانعة من الارتفاع لا يزول منعها منه بوضع الوسادة (قوله نحو وسادة) أي ليسجد عليها كما وقع التصوير بذلك في عبارتهم كقول الروض فلو أمكن العاجز السجود على وسادة بلا تنكيس لم يلزمه أو بتنكيس لزمه اه. ويبقى ما لو كان لو وضع الوسادة تحت أسافله ارتفعت على أعاليه ولو لم يضعها لم ترتفع