إن رجع الضمير للوجوب منع التصريح.

(قوله وأن لا يهوي لغيره) أي وحده (قوله لأنه لا بد من نية أو فعل إلخ) يؤخذ منه ما نقله شيخنا الشهاب عن شرح البدر بن شبهة ثم نظر فيه من أنه لو قصد الهوي ثم عرض له السقوط قبل فعل الهوي كان كما لو هوى ليسجد فسقط من الهوي على جبهته ففيه تفصيله اه. (قوله بقصد الاعتماد عليها) أي فقط كما هو ظاهر فخرج ما لو لم يقصد شيئا أو قصدهما أو السجود فقط (قوله أو لجنبه) لعله مثال فالسقوط على الظهر والقفا كذلك فيجري فيه التفصيل المذكور ويغتفر عدم الاستقبال قبل الاستقامة للضرورة مع قصر الزمن كما هو مغتفر في السقوط على الجنب لاستلزامه عدم الاستقبال (قوله وإلا بطلت) لا يقال قصد صرفه هو قصد قطعه وتقدم أن نية قطع الركن لا تضر لأنا نقول صورة ما هنا أنه صرف الفعل من أوله بخلاف ما تقدم لم يصرفه من أوله بل قصد حال تلبسه به قطعه فتأمله فإنه واضح (قوله للصارف) قد يقال هذا يقتضي أنه صرفه عن السجود فبم يفارق هذا قوله السابق ولم يقصد صرفه عن السجود وإلا بطلت إلا أن يجاب بأن في قصد صرفه عن السجود تلاعبا بخلاف مجرد قصد الاستقامة مثلا لا تلاعب فيه مع عذره واحتياجه إليه فلم تبطل الصلاة.

والحاصل الفرق بين حصول الصرف بلا قصده وبين قصده مع الإتيان به (قوله رفع في الأولى) أي لوجود الهوي المجزئ فيها إلى وضع الجبهة