كانت تلك اليدان من جهة واحدة والظاهر خلافه (قوله أي أطراف إلخ) التقييد بأطراف لم يذكره في الروض وشرحه (قوله قلت الأظهر وجوبه) قال في العباب كغيره وإن تعذر وضعها أي الأعضاء المذكورة لم يلزمه الإيماء بها قال في شرحه فعلم أنه لو قطعت يده من الزند لم يجب وضعه لفوات محل الفرض اه. وهل يسن فيه نظر ولا يبعد أن يسن وقياس ذلك أنه لو قطعت أصابع قدميه لم يجب وضع (قوله ومن بطني أصابع رجليه) شامل لغير أطراف البطنين منهما كوسطهما بخلاف قوله السابق أي أطراف بطون أصابعهما (قوله ويسن كشفها إلا الركبتين) قال في شرح العباب وينبغي كراهة الستر في الكفين للخلاف في امتناعه ثم رأيت الشافعي - رضي الله تعالى عنه - نص على ذلك فإنه كره الصلاة وبإبهامه الجلدة التي يجر بها وتر القوس قال لأني آمره أن يفضي ببطون أصابعه إلى الأرض بل قضيته كراهة الصلاة وبيده خاتم أو نحوه اه. وقد يستثنى الخاتم نظرا لسنية لبسه وانظر الستر في القدمين (قوله لتصريح الحديث به)