تقض أولا ، بل يقضيها، وإن لم يقبل فرضها القضاء فيه نظر فليراجع (قوله: أو عدمها) فيه تأمل (قوله: مع الشك) ما المراد به (قوله: على ما قيل) مبنى هذا القيل على أن الظهر قضاء الجمعة فوجه فساد الرفع عنده دلالته على انتفاء قضائها مطلقا بخلاف النصب لدلالته على أن المنفي قضاؤها جمعة لكنها تقضى ظهرا (قوله: ومر آنفا) أي قبيل قوله وقبل الزوال كبعده (قوله: على أن المراد بالظهر الأعم إلخ) أقول إذا أريد بالظهر الأعم كان معنى قوله فلا تقضى جمعة في غير وقت الظهر الأعم وحينئذ فلا شبهة في صحة التفريع؛ لأن اشتراط وقت الظهر مطلقا يستلزم عدم صحة القضاء في غير وقت الظهر مطلقا ولا في انتفاء الواسطة بين اشتراط وقت الظهر مطلقا وعدم القضاء في غيره فقوله: إن عدم القضاء لا يؤخذ من اشتراط وقت الظهر غير صحيح بل أخذه منه مما لا شبهة فيه كما تبين وقوله: لأن بينهما أي بين اشتراط وقت الظهر الأعم وعدم القضاء في غيره واسطة غير صحيح أيضا بل لا واسطة بينهما كما تبين، فإذا أراد أن بين وقت ظهر يومها وعدم القضاء في غير وقت الظهر مطلقا فهذا لا يناسب كلامه ولا يستفاد منه نعم قد يرد على إرادة الأعم شيء آخر وهو أن نفي القضاء مطلقا في غير وقت الأعم لا يقتضي نفي القضاء مطلقا لجواز ثبوته في وقت ظهر غير يومها مع أن المقصود بيان نفي أنها لا تقضى مطلقا ولعل هذا مراد هذا القائل، وإن كانت عبارته لا تناسبه ولا تدل عليه فليتأمل

(قوله في المتن: فلو ضاق إلخ) عبارة المنهج فلو ضاق أو شك (قوله: ولو احتمالا) هذا يفيد إن ظن سعة الوقت لا يفيد وفيه شيء (قوله: ولو احتمالا) ينبغي أن يكون إشارة إلى تأثير الشك فقط بدليل أن المتبادر من سياق قوله الآتي ولم يؤثر هنا الشك إلخ؛ لأن التفاوت بين