الموضعين في الشك فقط دون الظن، ولو أحرموا عند الاحتمال بالظهر فبانت سعة الوقت هل يتبين عدم انعقاد الظهر ويتجه نعم (قوله: ولو شك فنواها إن بقي الوقت وإلا فالظهر صحت نيته) أقول: هذا ينافيه قول الروض ما نصه بل إن لم يسع أي الوقت الواجب من الخطبتين والركعتين أو شكوا في بقائه تعين الإحرام بالظهر انتهى إلا أن يخصص هذا القائل كلام الروض بغير التعليق ولا يخفى ما فيه نعم إن صورت المسألة بما إذا لم يشك لنحو اعتقاده سعة الوقت فعلق كما ذكر كانت الصحة ظاهرة (قوله: كذا جزم به بعضهم) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي (قوله: لأن الشك في سعته مانع) أي كما تقدم وينبغي أنه لو نوى عند سعة الوقت، ولو ظنا الجمعة إن توفرت شروطها وإلا فهي ظهر صحت هذه النية وحصلت الجمعة إن توفرت شروطها وإلا فالظهر ولا يضر هذا التعليق؛ لأنه تصريح بمقتضى الحال

(قوله: وثم قبل دخول وقته فلم يؤثر) وأيضا فثم علامة على بقاء رمضان وهو عدم تمام العدد وبخلافه هنا.

(قوله: ولو خرج الوقت