الوجوب في الثانية إمكان الإدراك وإلا فلا وجوب فيها قلت: فأما إن اشترط في عدم الوجوب في الأول عدم إمكان الإدراك والأثبت الوجوب فلا وجه للتفرقة بين الصورتين على هذا التقدير لاستوائهما عليه في المعنى وإما أن لا نشترط فيه ذلك بل نقول عدم الوجوب ثابت مطلقا بخلاف الوجوب في الثانية فهذا مما لا وجه له كما لا يخفى فليتأمل، ثم رأيت أن شيخنا الشهاب الرملي اقتصر في فتاويه على أن المفهوم من كلامهم ما تقدم أنه المتبادر من كلام الشارح (قوله: مسامتا) ينبغي نزول وبلوغ فيه.

(قوله: بأن يغلب على ظنه ذلك) لو تبين