خلاف ظنه بعد السفر فلا إثم والسفر غير معصية كما هو ظاهر نعم إن أمكن عوده وإدراكها فيتجه وجوب ذلك، ولو سافر يوم الجمعة بعد الفجر، ثم طرأ عليه جنون أو موت فالظاهر سقوط الإثم كما إذا جامع في نهار رمضان وأوجبنا عليه الكفارة، ثم طرأ عليه الموت أو الجنون يلزمه أن يقول بسقوط الإثم في مسألة الجماع المذكور شرح م ر أقول فيه نظر لتعديه بالإقدام في ظنه، ويؤيد عدم السقوط ما لو وطئ زوجته يظن أنها أجنبية فإن الظاهر عدم سقوط الإثم بالتبين والفرق بين الكفارة والإثم ظاهر فليتأمل اللهم إلا أن يريد بسقوط الإثم انقطاعه لا ارتفاعه من أصله، وقد يقال ينبغي سقوط إثم تضييع الجمعة لا إثم قصد تضييعها. انتهى.

(قوله: بخلاف المسافر) حاصله ترجيح جواز سفره لحاجة، وإن تعطلت الجمعة لكن هل يختص ذلك بالواحد ونحوه أو لا فرق حتى لو سافر الجميع لحاجة جاز وكأن أمكنتهم في طريقهم كان جائزا، وإن تعطلت الجمعة في بلدهم ويخص بذلك ما تقدم من تحريم تعطيلها في محلهم فيه نظر والوجه أنه لا فرق (قوله: لها) يتعلق بقول المتن تخلفه (قوله: لوضوح الفرق إلخ) قد يقال لابن الرفعة أن يقول: لا جدوى للفرق بأن الظهر أصل لا بدل بخلاف