التسبب فيه وبادر م ر بالمنع وحاول الفرق بما لم يتضح فليحرر

(قوله: ويؤخذ من ذلك إلخ) قضية الأخذ منه أنه نظيره وحينئذ فقياس ما قاله الإسنوي لزومها لأربعين مرضى أو عميانا بلا قائد تيسر لهم إقامتها بمحلهم وأما ما أشار إليه الشارح من الفرق بين حضور المرضى وعدم حضورهم فلا يخفى ما فيه ولا نسلم أن التبعية التي ذكرها لها مدخل في الوجوب فليتأمل (قوله: أنه لو اجتمع في الحبس أربعون لم تلزمهم إلخ) والحبس كما قال الغزالي عذر إن منعه الحاكم وله ذلك لمصلحة رآها وإلا فلا، وإن أفتى البغوي بوجوب إطلاقه لفعلها وذكر الرافعي في الجماعة أنه عذر إن لم يقصر فيه فيكون هنا كذلك شرح م ر (قوله: بل لم تجز لهم إلخ) لا وجه لعدم الجواز حيث جاز التعدد وما استدل به لا يفيد عدم الجواز

(قوله: مع أن حبس الحجاج كان يجتمع فيه العدد الكثير من العلماء وغيرهم) لعلهم منعوا من إقامتها وهي وقائع حالية محتملة (قوله: فقول الإسنوي القياس أنها تلزمهم إلخ) ويبقى النظر في أنه إذا لم يكن فيهم من يصلح فهل يجوز لواحد من البلد التي لا يعسر فيها الاجتماع إقامة الجمعة لهم؛ لأنها جمعة صحيحة ومشروعة أم لا لأنا إنما جوزناها للضرورة ولا ضرورة فيه والأوجه الأول شرح م ر (قوله: لأن الحبس عذر مسقط) للإسنوي أن يقول إنما يسقط إذا احتيج لحضور محل آخر لا مطلقا فهو عذر مسقط للحضور لا لفعل الجمعة في محلهم فالاستدلال بأنه عذر استدلال ساقط بل لا منشأ له إلا الالتباس (قوله: وبه يندفع قوله: أيضا يلزم الإمام إلخ) اعتمد م ر اللزوم (قوله: بإعارة إلخ) يجوز تعلقه بالغاية لا بأصل الكلام فتشمل العبارة الملك والإعارة والإجارة لغير الآدمي لكن سكوته عن الملك في الآدمي كعبده