نحو لزوم الجمعة في هذه الحالة فهذا قرينة على أن المراد بقوله السابق وله أن ينصرف الانصراف المانع للزوم وبهذا يندفع الاعتراض السابق بأن الانصراف لا يستلزم الترك

(قوله: إلا إذا تفاحش ضرره إلخ) أي كإسهال به ظن انقطاعه فحضر، ثم أحس به بل لو علم من نفسه سبقه له وهو محرم في الصلاة لو مكث فله الانصراف كما قاله الأذرعي، ولو زاد تضرر المعذور بطول صلاة الإمام كأن قرأ بالجمعة والمنافقين جاز له الانصراف أيضا كما بحثه الإسنوي سواء أكان أحرم معه أم لا شرح م ر (قوله: واستشكل ذلك) أي جواز الانصراف قبل الوقت (قوله: ويجاب إلخ) قد يخدشه أن ذلك العذر إنما هو مانع لوجوب الحضور لمشقته ولوجوب الاستمرار بعد أن زاد الضرر فحيث حضر ولا زيادة للضرر ولم يبق مانعا إلا أنه يريد حينئذ أن هذا لا يزيد على غير المعذور الذي يجوز له الانصراف قبل الوقت لكن بشرط الرجوع لإقامتها وهذا لو رجع لوقع في المشقة قد يقال بل يزيد؛ لأن جواز انصراف غير المعذور قبل الوقت مشروط بقصد الرجوع لإقامتها والكلام هنا في المعذور في انصرافه على قصد الإعراض عنها رأسا فليتأمل

(قوله: قلت لأنه عهد إلخ) هذا قد يدل على مخاطبة المعذورين بعد الوقت إلزاما وهو ممنوع إذ لو خوطبوا إلزاما بعد الوقت لزمهم الحضور وليس كذلك كما هو ظاهر نعم إذا تبرعوا بالحضور بعد الوقت خوطبوا حينئذ بذلك إلزاما بشرطه وعلى هذا فحاصل الإشكال أن هؤلاء لا خطاب في حقهم إلزاميا قبل الحضور لا قبل الوقت ولا بعده إذا خوطبوا إلزاما بعد الحضور بعد الوقت فليخاطبوا كذلك بعد الحضور قبله وهذا لا يندفع بما ذكره من الفرق؛ لأنه إن فرضه قبل الحضور فهو ممنوع إذ لا خطاب قبله مطلقا أو بعده فهذه التفرقة هي أول المسألة فكيف يسوغ التمسك بها تأمل (قوله: قطع) هل جوازا فقط كالمنظر به أو يفرق (فرع) النوم يوم الجمعة بعد الفجر وقبل الزوال إذا لم يظن الانتباه منه وإدراك الجمعة هل يجب تركه ويحرم التسبب فيه؟ فيه نظر وقياس وجوب السعي من الفجر على بعيد الدار وجوب تركه وحرمة