قوله: لأن التأخير إنما جاز إلخ) صريح هذا التعليل أنه لو نوى وقد بقي ما يسعها لم يندفع عصيانه بترك العزم من أول الوقت (قوله: وما ذكرته إلخ) قد يقال لا حاجة لذلك بل يصح أن يجعل الشرط في الأمرين وجود النية وقد بقي ما يسع الصلاة؛ لأن المراد أنه أخر الأولى حتى دخل وقت الثانية وهو حينئذ قضاء، وإن كان نوى وقد بقي ما يسع أكثر من ركعة فتأمله

(قوله: من أن شرط عدم العصيان إلخ) يوافقه ما في شرح المنهج وظاهره أنه لو أخر النية إلى وقت لا يسع الأولى عصى، وإن وقعت أداء. اه. وذكر غيره مثله كابن شهبة وبه يعلم أن نية الجمع بعد التأخير إلى ما لا يسع، وإن أجزأت لا تمنع الإثم ولا تدفعه أي بالنسبة لما تقدم، وإن منعته من الآن فإن الصبر بالصلاة من الآن إلى خروج الوقت حرام لولا نية التأخير بنية الجمع والحاصل أنه إذا دخل وقت الظهر مثلا، فإن نوى التأخير للجمع فلا إثم مطلقا وكذا إن فعل أو عزم على الفعل في الوقت وكذا إن عزم أحد الأمرين من الفعل قبل خروج الوقت أو نية التأخير فيه للجمع، فإن لم يفعل ولا عزم إلى بقاء قدر ركعة فنوى التأخير للجمع بناء على صحة النية حينئذ اندفع عنه إثم الإخراج عن وقت الأداء وأثم بترك الفعل أو العزم من أول الوقت فليتأمل (قوله: وقد بقي ما يسع الصلاة)

أقول أو وقد بقي ما لا يسعها لكنه كان عزم من أول الوقت على الفعل في الوقت أو التأخير بنية الجمع أي على أحد الأمرين فيما يظهر فليتأمل.

(قوله في المتن: ولو جمع تقديما فصار بين الصلاتين مقيما بطل الجمع إلخ) قال في شرح العباب وبحث البلقيني أنه لو خرج وقت الأولى أو شك في خروجه وهو في الثانية بطل الجمع وتبطل الثانية أو تقع نفلا على الخلاف في نظائره وظاهره أنه لا فرق بين أن يخرج قبل مضي ركعة من الثانية أو بعده وليس كذلك فيهما وممن رد عليه ولده الجلال فقال الذي يقتضيه إطلاقهم الجواز؛ لأنه مصل لها في الوقت بيقين إذ وقت الأولى إن بقي فهو جامع وإلا فهو موقع لها في وقتها الأصلي ويمكن وقوع بعضها في وقت الأولى وبعضها في وقتها فيجوز الجمع، وإن لم يبق من وقت الأولى