أي بقوله وقبله بجعل الأولى قضاء (قوله: في المتن ويجب كون التأخير بنية الجمع) قال الإسنوي لو نسي النية حتى خرج الوقت لم يبطل الجمع؛ لأنه معذور قاله الغزالي في الإحياء. اه.

وفي القوت ما نصه فرع عن الإحياء أنه لو ترك نية التأخير حتى خرج الوقت لنوم أو شغل لم يكن عاصيا إلى آخر ما أطال به، ثم قال وهل يلحق الجاهل بوجوب نية التأخير بالناسي فيه احتمال اه وفي كل من عدم بطلان الجمع وعدم العصيان نظر واضح، ثم رأيت في شرح مسلم له عدم العصيان دون عدم بطلان الجمع (قوله في المتن: بنية الجمع) وإذا نواه، ثم مات قبل دخول وقت الثانية لم يأثم لأن وقت الثانية وقت شرعي للأولى أيضا م ر (قوله: في وقت الأولى لا قبله إلخ) المعتمد أنه لا بد أن تكون نية الجمع قبل خروج الوقت بزمن يسع جميع الصلاة والفرق بينه وبين جواز القصر لمن سافر وقد بقي من الوقت ركعة واضح فإن المعتبر ثم كونها مؤداة والمعتبر هنا أن تميز النية هذا التأخير عن التأخير تعديا فلا يحصل إلا وقد بقي من الوقت ما يسع الصلاة نعم هل المراد ما يسع جميع الصلاة تامة أو مقصورة فيه نظر، ويحتمل أن يقال إن كان عازما على الإتمام اعتبر وقت الإتمام أو على القصر كفى ما يسعها مقصورة ويبقى الكلام فيما لو لم يعزم على شيء فليتأمل، وقد يقال الأصل الإتمام فهو المعتبر ما لم يعزم على القصر

وقد يقال يعتبر القصر؛ لأنه سائغ وعلى ما تقرر فلو عزم على القصر ونوى وقد بقي قدر ركعتين، ثم لما دخل وقت الثانية اختار الإتمام فهل يضر حتى تصير الأولى قضاء أو لا؟ فيه نظر والأول محتمل والثاني غير بعيد وعلى الأول فهو قضاء لا إثم فيه كما هو ظاهر، ولو كانت المسألة بحالها لكن لما دخل الوقت عرض مانع من الجمع كالإقامة صارت الأولى قضاء ولا إثم كما هو ظاهر (قوله: عصى) أي؛ لأن مطلق التأخير صادق بالتأخير الممتنع