ما يسع ركعة من الثانية لأنه إذا قدم يكون وقت الأولى وقتا لها والصلاة الواقع منها ركعة في الوقت أداء بل ينبغي جوازه، وإن لم يبق إلا ما يسع بعض ركعة وتكون أداء قطعا؛ لأن لها في الجمع وقتين فلم تخرج عن وقتها. اه.

وهو ظاهر وقد سبقه إليه الروياني إلى آخر ما أطال به وقد يشكل على قوله بل ينبغي جوازه إلخ قول المصنف السابق وإلا فيعصي وتكون قضاء إلا أن يخص بغير مريد التقديم أو غير من شرع فيه، وإن قل الوقت عند الشروع (قوله: أي أراد الجمع) أي بدليل فصار إلخ فهو مجاز مع قرينته والمجاز أبلغ من الحقيقة (قوله: ومثلها إذا صار مقيما) ذكر المثلية لا يناسب قوله الآتي فبعد فراغها أولى فتأمله (قوله: أو جمع تأخيرا فأقام إلخ) قال في شرح العباب قال الروياني، ولو جمع تأخيرا وتيقن في تشهد العصر ترك سجدة لا يدري أنها منها أو من الظهر أتى بركعة وأعاد الظهر ويكون جامعا غاية الأمر أنه قدم العصر. اه شرح العباب أقول لعل ذلك إذا طال الفصل بين السلام من الظهر والإحرام بالعصر وإلا فعلى تقدير أن الترك