قوله: وقد طال الفصل) هلا يرجع أيضا لقوله بعد فراغهما والوجه رجوعه له أيضا (قوله: بالمعنى السابق) أي عدم الوقوع عن فرضه (قوله: لبيان الموالاة) فيه بحث لتوقفه على ترتب هذا الحكم على الولاء مع أنه ينتظم، وإن لم يشترط الموالاة بل لا يعقل في هذا القسم أعني، علم ترك ركن من الأولى كون البطلان لترك الموالاة (قوله: فيلغوا إلخ) هذا مخالف لما ذكره الشارح في شرح قول المصنف في باب سجود السهو، ولو شك بعد السلام في ترك فرض لم يؤثر على المشهور موافق لما بيناه في هامشه عن البغوي فراجعه وتأمله (قوله: ويبني على الأولى) أي وله الجمع (قوله: في غير النية والتحرم) أفهم أن الشك فيهما يؤثر أي يوجب بطلان الأولى وهو كذلك ولا يمتنع الجمع لا يقال ينبغي امتناعه لاحتمال أنه أتى بهما فتصح الأولى فلو جمع لطال الفصل بإعادة الأولى كما سيأتي في قوله، ولو جهل إلخ لأنا نقول لو أتى بهما وصحت الأولى بالجمع لم يحتج لإعادته وأيضا فمنشأ امتناع الجمع فيما يأتي احتمال أن الترك من الثانية كما يعلم من كلام الشارح الآتي وهذا منتف هنا فليتأمل

(قوله في المتن: فإن لم يطل فصل إلخ) أي ولا وجد مناف على ما تقرر في نظائره (قوله: نعم له جمع التأخير إلخ) تبع فيه شيخ الإسلام وفيه بحث أوضحناه بهامش الفتاوى وشرح الإرشاد (قوله: وسيذكره)