لا تعب معه لا لنفسه ولا لدابته

(قوله: فلا قصر قبل مرحلتين إلخ) ولو فات من له القصر بعد مرحلتين صلاة فله قصرها في السفر لأنها فائتة سفر طويل كما شمل ذلك كلامهم أول الباب نبه على ذلك شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله - شرح م ر.

(قوله: نعم من نوى منهم الهرب) أي في الابتداء فيما يظهر فلو علموا أن سفره يبلغهما ثم بعد شروعهم في السفر معه نووا ذلك لم يؤثر فيما يظهر كما لو قصد بعد الشروع في السفر الإقامة بمحل قريب إقامة مؤثرة، فإنه يترخص إليه تأمل (قوله: لم يترخص إلا بعدهما على الأوجه) اعتمده م ر.

ووجه جواز ترخصه حينئذ مع عدم جزمه كونه تابعا لمن هو جازم وهل يقصر بعدهما ما فاته قبلهما كما شمله المنقول عن شيخنا الشهاب الرملي المار آنفا (قوله: فيما يظهر خلافا للأذرعي) الوجه ما قاله الأذرعي حيث ظن بهذه القرينة طول السفر لأنه حينئذ من باب الاجتهاد وهو كاف هنا والتيقن غير معتبر هنا كما هو ظاهر (قوله: فيقصر، وإن امتنع على متبوعه القصر فيما يظهر من كلامهم) كذا شرح م ر وقضية ذلك أنه لو امتنع القصر على المتبوع لكون سفره معصية لم يمتنع على التابع وقد يوجه بأنه قصد قطع مسافة القصر ولا يلزم من عصيان المتبوع بالسفر عصيان التابع به؛ لأن الفرض أنه لم يقصد بسفره ما قصده المتبوع به ولا قصد معاونة المتبوع على المعصية ولا موافقته فيها نعم قد يخالف ذلك قول الإسنوي في قول المصنف السابق إنما يقصر رباعية إلخ ما نصه.

فرع: اشتراط الإباحة يقتضي امتناع القصر إن خرج إلى جهة معينة تبعا لشخص لا يعلم سبب سفره أو حاملا لكتاب لا يدري ما فيه، والمتجه خلافه. اه. فإن مفهومه أنه لو علم سبب سفره وأنه معصية امتنع القصر إلا أن يحمل على ما إذا سافر معه على وجه يصير عاصيا به فليتأمل (قوله: وحدهم دون متبوعهم