أو جهلوا) ، قال المحقق المحلي ما نصه وفي شرح المهذب قال البغوي لو نوى المولى، والزوج الإقامة لم يثبت حكمها للعبد، والمرأة بل لهما الترخص. اه. كلام المحقق وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين علمهما بنية المتبوع الإقامة وجهلهما بذلك بل، وإنه لا فرق بين نيتهما أيضا الإقامة أو لا؛ لأن نية غير المستقل لا تؤثر وهذا محل نظر ويوجه بأن من انعقد سفره لا يقطعه إلا نية الإقامة وإقامته دون نية وإقامة غيره ولم يوجد واحد منهما وقد يستدل عليه بأنه لو قيد بجهلهما فإما أن يجب القضاء إذا علما بعد أو لا، فإن كان الأول فلا فائدة لذكر هذه المسألة؛ لأنه على هذا تكون نية المتبوع قاطعة للسفر في حق التابع أيضا غاية الأمر أنه إذا لم يعلم بها حكم بصحة قصره ظاهرا، فإذا علم تبين عدم الصحة ووجب القضاء وهذا لا يختص بذلك، وإن كان الثاني فإما أن يكون سببه عدم انقطاع السفر أو انقطاعه

فإن كان الثاني ففساده واضح، وإن كان الأول لم يعقل انقطاعه مع العلم وعدمه مع الجهل وبهذا يندفع تقييد المسألة بحالة الجهل كما وقع لبعض المشايخ الموجودين وأنه لا فرق بين كون التابع عند نية متبوعه ماكثا وكونه سائرا ويوجه بما تقدم لكن قال الشارح في شرح العباب وهو أي ما قاله البغوي مشكل إذ قضيته أنه لو نوى إقامة الحد القاطع ونوى تابعه السفر يقصر التابع وكلامهم صريح في خلافه؛ لأنهم إنما ألغوا نية التابع في مسألة المتن أي وهي ما إذا نوى التابع الإقامة لعدم استقلاله فكانت نيته كالعدم وواضح أن ذلك لا يقال في المتبوع فينبغي حمله على ما إذا نوى المتبوع الإقامة وهو ماكث، والتابع سائر فلا تؤثر نية المتبوع في حق التابع حينئذ؛ لأنه لو كان مستقلا ونوى حينئذ لم يؤثر فالأولى أن لا يؤثر نية متبوعه إلى آخر ما أطال به. اه. وقد يرد على قوله فينبغي إلخ أن نية التابع وحده السير لا تؤثر بدليل قول المصنف فلو نووا مسافة لقصر إلخ، والفرق بين الابتداء والأثناء بعيد.

(قوله: وكذا جميع الجيش) ظاهره ولو متطوعا وفيه نظر (قوله: لأنهم كالأجراء) فيه نظر في المتطوع