بأن التنزه هنا ليس هو الحامل على السفر بل الحامل عليه غرض صحيح كسفر التجارة ولكنه سلك أبعد الطريقين للتنزه فيه بخلاف مجرد رؤية البلاد فيما يأتي، فإنه الحامل على السفر حتى لو لم يكن هو الحامل عليه كان كالتنزه هنا أو كان التنزه هو الحامل عليه كان كمجرد رؤية البلاد في تلك. اه. وهو المعتمد، وإن نوزع فيه وبه يعلم أنه لو أراد التنزه لإزالة مرض ونحوه كان غرضا صحيحا داخلا فيما قدمه فلا يعترض عليه به شرح م ر (قوله: في المتن كسهولة أو أمن) أي وكفرار من المكاسين شرح م ر (قوله: يشغلها) أي النفس به أي المستحسن عنها أي الكدورة ش (قوله: وإلا يكن له غرض صحيح) دخل ما لو سلكه لغير غرض مطلقا وهو ما في المجموع (قوله: وكذا إن كان غرضه القصر فقط) يفارق جواز الاقتداء بمن في الركوع لقصد سقوط الفاتحة عنه بأن الجماعة مطلوبة لذاتها في الصلاة مطلقا في الجملة بخلاف القصر وبأن الجماعة مشروعة سفرا وحضرا بخلاف القصر فكانت أهم منه وبأن فيه إسقاط شطر الصلاة بخلاف الاقتداء المذكور.

(قوله: ونظر فيما إذا سلك الأطول) أي من الطويلين بدليل فلم تؤثر في القصر إذ لا قصر في هذه الحالة في مسألة المتن إلا على المقابل.

(قوله: بأن الحرمة هنا بتسليمها لأمر خارج فلم تؤثر في القصر) هذا قد يخالف قوله السابق وسيعلم إلى فما أوهمه كلام بعضهم إلخ لدلالته على تسليم أنه عاص بسفره في الجملة إلا أن يفرق بأن الإتعاب وانتفاء الغرض هنا إنما هو بالنسبة للعدول دون أصل السفر على أن الإتعاب غير لازم لجواز سيره على وجه