قوله: أي مطلوبه منهما) يجوز أن يستغني عن ذلك بجعل جملة يرجع إلخ صفة لأحد المتعاطفين من غريم وآبق حذف نظيرها من الآخر بقرينتها والشارح أشار إلى جعلها لطالب كما هو الظاهر فاحتاج إلى تأويل الضمير ويرد على ما قلنا أن الصفة حينئذ جارية على غير من هي له فكان الواجب إبراز ضمير يرجع ويجاب بحمله على مذهب الكوفيين المجوزين عدم الإبراز عند أمن اللبس، والمراد هنا واضح لا لبس فيه فتأمله.

(قوله: قصر فيهما) ظاهر كلام الروضة استمرار الترخص ولو فيما زاد على مرحلتين وهو كذلك كما أفاده شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله - خلافا للزركشي شرح م ر.

(قوله: لا فيما زاد عليهما) الوجه أنه يقصر فيما زاد عليهما أيضا إلى أن ينقطع سفره ولا يضر أنه ليس له مقصد معلوم؛ لأن اعتبار معلومية المقصد إنما هو ليعلم طول السفر، فإذا علم أنه لا يجده قبل مرحلتين فقد علم طوله، فإذا شرع فيه انعقد وجاز الترخص إلى انقطاعه وكذا يقال في مسألة الهائم إذا قصد مرحلتين أو أكثر وفي مسألة طريان العزم المذكور فلا يمتنع ترخصه بمجرد الوجود حتى لو استمر على السفر بعد الوجود فينبغي أن له القصر (قوله: فيقصر فيما قصده) أي حيث لم يحصل إتعاب نفسه أو دابته بلا غرض إتعابا له وقع وإلا فلا؛ لأنه حينئذ عاص بسفره كما هو ظاهر.

(قوله: في المتن لغرض صحيح) أي انضم له ما ذكر ولهذا قال الشيخ إن الوجه أن يفرق