وحمله ودفنه فلا يجوز بعد الشروع في شيء من ذلك قطعه بغير عذر حيث عد تهاونا به وإعراضا عنه؛ لأنه إزراء به بخلاف التناوب في نحو حفر قبر وحمله لاستراحة أو تبرك م ر.

(قوله: فإن فعل بطلت صلاته) قد يشكل بأن الجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة (قوله: لأن الفرقة إلخ) انظر وجه دلالته على أن المراد بالعذر ما ذكر إلا أن يجاب بأن المراد الاستدلال على الجواز في قوله، فإنه يجوز قطعا لا على كون المراد بالعذر ما ذكر.

(قوله: ويؤخذ من إلحاقه بالمرخص إلخ) أقول يمكن حمل المتن على أن المراد ومن العذر المذكور وهو المرخص في ترك الجماعة ابتداء فأل في العذر للعهد، وإن كان ما ذكره مرخصا ابتداء رخص في الأثناء وعلى هذا يستغنى عن الإلحاق والأخذ المذكور فليتأمل.

(قوله: رضوا بتطويله إلخ) بقي ما لو علم ابتداء أنه يطيل تطويلا لا يصبر عليه لما ذكر فاقتدى به على عزم أنه إذا حصل الطول المؤثر فارقه فهل نقول أيضا لا تكره المفارقة حينئذ (قوله: على أن الأولى شاذة) قال في شرح المهذب وفيه نظر إذ المقرر المعلوم عند الجمهور قبول زيادة الثقة نعم أكثر المحدثين يجعل هذا شاذا ضعيفا فالشاذ عندهم أن يروي ما لا يروي به سائر الثقات خالفهم أم لا ومذهب الشافعي وهو الصحيح وقول المحققين أن الشاذ ما يخالف الثقات أما ما لا يخالفهم بمعناه مع تعارض الروايتين