إلا أن ينظر لتعدد الواقع كهذه الزيادة فيحتج به. اه. (قوله: لأنه إذا جاز إبطال الصلاة لعذر إلخ) قد يقال قضية هذا الجواب التزام جواز إبطال الصلاة للتطويل وقضية كلامهم أنهم لا يقولون به وقد يجاب بأنه لعل الواقع في قصة معاذ تطويل أدى به إلى ضرر ويجوز الإبطال فليتأمل ثم رأيت بقية كلام الشارح واعلم أن هذه القضية كانت في المغرب كما في رواية أبي داود والنسائي وفي رواية الصحيحين وغيرهما أنها كانت في العشاء وأن معاذا افتتح البقرة وفي رواية لأحمد أنها كانت في العشاء فقرأ اقتربت قال في المجموع فيجمع بين الروايات بأن يحمل على أنهما قضيتان لشخصين ولعل ذلك كان في ليلة واحدة، فإن معاذا لا يفعله بعد النهي ويبعد أنه نسيه ورجح البيهقي رواية العشاء لأنها أصح وهو كما قال لكن قال الجمع أولى بين رواية البقرة واقتربت بأن قرأ هذه في ركعة وهذه في ركعة ع ش (قوله: ثم قطعه للصلاة مشكل) قد يقال لا إشكال مع قوله؛ لأنه إذا جاز إبطال إلخ إلا أن يبنى على هذا الشذوذ.

(قوله: واستدلالهم بهذه القصة) أي كما يعلم من شرح الروض (قوله: مع ما في الخبر) أي كما بينه في شرح الروض (قوله: اتجه عدم وجوبها) قد يرد