فصل في زوال القدوة إلخ) (قوله: بحدث أو غيره) أي كوقوع نجاسة رطبة عليه بشرطه (قوله: كما يعلم مما يأتي) يرد عليه أنه أخذ من توجيه ما سيأتي بما سيعلم عدم اللزوم فما قاله هنا من اللزوم وأنه سيعلم مما سيأتي كان قبل ظهور التوجيه الآتي له، والحالة هذه فليتأمل (أقول) قد أسقط قوله كما يعلم إلخ من النسخ المعتمدة (قوله: حيث لزمته كالجمعة) أي لبطلان صلاته حينئذ.

(قوله: وسيعلم مما يأتي انقطاعها إلخ) أي فلا بد من نية المفارقة حينئذ كما هو ظاهر (قوله: في المتن جاز) يحتمل أن محل الجواز ما لم يلزم على مفارقته انتفاء حصول فرض الجماعة كأن لم يكن في المحل إلا اثنان فأحرم أحدهما خلف الآخر ثم أراد المفارقة قبل حصول ركعة وعلى هذا يفرق بينه وبين جواز السفر يوم الجمعة، وإن فوت الجمعة حيث جاز وعلى هذا فهل أثر عدم الجواز مجرد الإثم أو بطلان الصلاة كما هو على المقابل فيه نظر ولعل الوجه هو الأول لأن الجماعة، وإن تعينت لكنها ليست شرطا في صحة الصلاة ثم رأيت أن بعض المتأخرين بحث عدم جواز الخروج إذا ترتب عليه تعطيل الجماعة (قوله: جاز) محله في غير الركعة الأولى من الجمعة.

(قوله: وصلاة الجنازة) وكذا غسله