الأولى الواجب عوده إلى الإمام أو إلى الركن الذي لا يبطل السبق إليه ولم أر في ذلك شيئا وعليه فلو هوى للسجود والإمام بعد في القيام ثم علم الحال جاز له العود إلى الاعتدال أو الركوع كما يجوز إلى القيام وهو محل نظر اه وعوده إلى الاعتدال لا يظهر على طريق القاضي إذا لزم تطويله (قوله: والإمام قائم) هذا هو الأصح (قوله: ومن ثم حرم بركن) أي أو ببعضه كما بيناه بهامش أول الفصل.

(قوله: ومن تقدم بركن سن له العود إن تعمد وإلا تخير) ، فإذا عاد إليه هل يلغو الركوع الذي أتى به أو لا بل هو محسوب له وركوعه مع الإمام لمحض المتابعة حتى لو رفع منه قبل أن يطمئن المأموم لم يلزم الطمأنينة فيه نظر، فإن قلت إذا عاد إلى الإمام صار هذا اعتدالا ويلزمه تطويله قلت لا نسلم أنه اعتدال له بل هو موافقة للإمام في قيامه (قوله أي بالميم إلخ) هذا يفيد أنه إذا سبق الإمام بما عدا الميم الأخيرة من التسليمة الأولى وتأخر بالميم عن تسليمة الإمام أو قارن آخرها بها لم يضر وفيه نظر فلينظر.