التشهد عن الإمام لقوله على هذا القول وهو الأولى (قوله: ولو في أولى السرية) فيه إشارة إلى أن سن تأخير قراءته الفاتحة عن قراءة الإمام إياها إنما يكون في الأوليين.

(قوله: وما ذكرته أوجه مدركا) اعتمده م ر (قوله: لزمه أن يقرأ الفاتحة إلخ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه لا يجب ذلك على المأموم الموافق فيها ش م ر.

(قوله: في المتن ولو تقدم بفعل) أراد به الجنس ليتأتى التفصيل (قوله: فإن سها أو جهل) ينبغي أن يقال فيما لو هوى للسجود مع الإمام ثم عاد الإمام للقيام أنه إن علم أنه عاد للفاتحة لعلمه بتركها أو شك فيه كأن أخبره معصوم أن عوده لذلك كان كمن تقدم بركنين سهوا أو جهلا حتى يجب العود إليه هنا إن أوجبناه هناك، وإن لم يعلم أنه عاد لذلك انتظره لذلك ولا تجب نية المفارقة لاحتمال غلطه ويحتمل أن لا يجب العود أيضا في القسم الأول ويفارقه من تقدم بركنين سهوا أو جهلا بتقصير ذاك وتعديه في الواقع بخلاف هذا لا تقصير ولا تعدي منه لمتابعته الإمام فيما أتى به بل يحتمل أن يمتنع العود فيه كما لو انتصب مع الإمام تاركين التشهد الأول ثم عاد الإمام إليه وقد يفرق فليتأمل (قوله: سهوا أو جهلا) فيه إشارة إلى أنه يجب العودة إلى الإمام عند زوال السهو، والجهل وهو قريب ويوجه بأن في السبق بهما فحش المخالفة ولهذا عللوا به البطلان عند التعمد، والسبق سهوا أو جهلا إذا كان مع فحش اقتضى وجوب العود إلى الإمام كما لو ترك الإمام في التشهد الأول وانتصب سهوا أو جهلا، فإنه يجب عليه العود بل قد يقال الوجوب هنا أولى؛ لأن الفحش هنا أتم بدليل البطلان عند التعمد هنا لا ثم وقد قال شيخنا العلامة الشهاب البرلسي - رحمه الله - فيما نحن فيه ما نصه لو علم الحال بعد ذلك فظاهر وجوب عوده إلى الإمام بخلاف ما إذا سبقه بركن واحد سهوا، فإنه مخير كما سيأتي على الأصح وقد يقال في